به نقل از «تابناک»

۲۰ بانکی که وام اجاره ۲۰۰ میلیونی می‌دهند/ کدام مستاجر توان بازپرداخت اقساط ۵.۶ میلیونی تومانی را دارد؟

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۵۴۱۴

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اواخر آذرماه بود که رئیس کل بانک مرکزی از مصوبه یکهزار و سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: "سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال، در مراکز  استان ها، از ۷۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و در سایر شهر‌ها از ۴۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین تسهیلات ودیعه مسکن که پیش از این در روستا‌ها تعریف نشده بود، مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شد."

حال امروز بانک مرکزی بخشنامه مربوط به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن را که در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان ،سایر شهرستانها ۱۰۰ میلیون تومان و برای مناطق روستایی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است به ۲۰ بانک عامل ابلاغ کرد.

بر این اساس، متقاضیان مشمول این دستورالعمل پس از مراجعه و ثبت نام در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به آدرس https://saman.mrud.ir بر اساس ضوابط موضوعه و در چارچوب سهمیه‌های تعیین شده از طریق این سامانه به بانک‎ های عامل معرفی می شوند.

۲۰ بانکی که وام اجاره ۲۰۰ میلیونی می‌دهند

با اعلام بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن پس از افزایش سقف تسهیلات اعطایی طی نامه شماره   ۲۶۶۷۰۳‏/ ۰۲ در تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۲ به بانک‌های ملت، ملی، مسکن، صادرات، بانک رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصاد نوین، ایران زمین، پست بانک و موسسه اعتباری ملل به عنوان بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات ابلاغ شده است. 

براساس این بخشنامه  بانک مرکزی، متقاضیان این تسهیلات می‌بایست دارای اجاره­ نامه رسمی یا اجاره ­نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، حداکثر ۶ ماه قبل از ثبت درخواست متقاضی در سامانه باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نماید.

همچنین کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت­ نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.

در این بخشنامه آمده است"  به استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب 30/6/1400 مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ 3/3/1401 ، 31/3/1401 و 28/9/1402 شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن پس از افزایش سقف تسهیلات اعطایی به بانک های عامل ابلاغ شد."

پیرو نامه­ های­ شماره 84743‏/01 مورخ 06‏/04‏/1401 و  شماره 240888‏‏‏‏/02 مورخ 04‏‏‏‏/10‏‏‏‏/1402 درخصوص تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، اصلاحیه دستورالعمل تسهیلات یادشده به شرح زیر است: 

ماده 1- متقاضیان مشمول این دستورالعمل از سوی وزارت راه و شهرسازی بر اساس ضوابط موضوعه، در چارچوب سهمیه‌های تعیین شده از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir  به بانک های عامل معرفی می شوند.

ماده 2- سقف تسهیلات اعطایی مشمولان موضوع این دستورالعمل حسب درخواست متقاضی و ضوابط اعطای تسهیلات بانکی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

‌تبصره- مبالغ در نظر گرفته شده برای تسهیلات این ماده پس از اخذ مدارک و مستندات مورد نیاز و استعلامات صورت گرفته از سوی بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی و بر اساس توافق متقاضی و بانک/موسسه اعتباری غیربانکی می تواند به مبالغ کمتر از سقف های تعیین شده تقلیل یابد. در این صورت متقاضی موظف است نسبت به اصلاح سقف تسهیلات درخواستی در سامانه اقدام نماید.

ماده 3- بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است قبل از پرداخت تسهیلات نسبت به اخذ استعلام از سامانه سمات بانک مرکزی بابت عدم دارا بودن تسهیلات جاری در بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر ایشان اقدام و درصورت مثبت بودن این استعلام نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با ذکر دلیل اقدام نماید.

ماده 4- تسهیلات موضوع دستورالعمل در قالب عقد مرابحه خريد کالا و خدمات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی به مستأجر پرداخت می‌گردد.

ماده 5- تسهیلات مزبور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بازپرداخت حداکثر ۵ سال قابل اعطا می‌باشد.

ماده 6- وثایق مربوط به تسهیلات موضوع این دستورالعمل مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ابلاغی طی بخشنامه شماره 24792/01 مورخ 04/02/1401 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی می‌باشد.

ماده 7- شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می‌باشد:

7-1 متقاضیان می‌بایست دارای اجاره­نامه رسمی یا اجاره­نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، حداکثر ۶ ماه قبل از ثبت درخواست متقاضی در سامانه باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نماید.

تبصره- بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به مطابقت کد رهگیری و شهر مندرج در سامانه با اجاره نامه دریافتی اقدام نماید.

2-7 کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت­نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.

3-7 متقاضی می بایست متاهل باشد، چنانچه متقاضی مجرد باشد در خصوص زنان بایستی بالای 35 سال سن و در خصوص مردان بالای 45 سال سن داشته باشند.

۴-7 اولویت­بندی متقاضیان بر مبنای تصویب نامه شماره 71553‏‏/ت60069هـ مورخ 01‏‏/5‏0‏/1401 هیئت محترم وزیران موضوع "ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها" انجام می پذیرد.

ماده 8- چنانچه متقاضی تا حداکثر 15 روز کاری از تاریخ معرفی به شعب، نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه اقدام نماید.

ماده ۹- چنانچه بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان اقدام نمایند مبالغ عملکردی این تسهیلات جزء عملکرد ماده (4) قانون جهش تولید مسکن محسوب و جرائم مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ماده (۴) قانون مذکور به آن تعلق نمی­ گیرد.

تبصره- بانکها/موسسه اعتباری غیر بانکی عامل موظفند تا زمان تکمیل سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان را ادامه دهند.

براین اساس، بانک های عامل بایستی مراتب را به قید فوریت به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ و بر اعطای تسهیلات موصوف تاکید کنند. 

کدام مستاجر توان بازپرداخت اقساط ۵.۶ میلیونی تومانی را دارد؟

بررسی ها نشان می دهد در شهر تهران، شرایط بازپرداخت وام 200 میلیون ودیعه مسکن به گونه ای است که در بازه زمانی پنج ساله، هر ماه مبلغی در حدود 5 میلیون و 600 هزار تومان باید توسط مستاجر به بانک پرداخت شود. رقمی قابل توجه که در کنار مبلغ اجاره، برای شخص متقاضی با فشار اقتصادی همراه است و احتمال زیاد از توانش خارح باشد.

چگونه یک مستاجر در شهر تهران می تواند در کنار پرداخت اجاره به مالک، مبلغی هم در حدود 5.6 میلیون تومان به مدت پنج سال به بانک بپردازد؟ این سوالی است که باید مسئولان تصمیم گیر در شورای پول و اعتبار، وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس بدان پاسخ دهند.

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران یمن موساد حملات موشکی سپاه کریم مجتهدی پاکستان وام اجاره وام ودیعه مسکن بانک مرکزی مستاجران تیم ملی فوتبال ایران یمن موساد حملات موشکی سپاه کریم مجتهدی پاکستان بانک موسسه اعتباری غیر بانکی درخواست متقاضی در سامانه موضوع این دستورالعمل شورای پول و اعتبار پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن تسهیلات موضوع اعطای تسهیلات بانک های عامل میلیون تومان میلیون ریال سقف تسهیلات اقدام نماید بانک مرکزی تعیین شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۵۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی  ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های  نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است‌ گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و  اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوه‌سازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.

اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمین‌های خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.

براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامه‌ها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این   طرح از سال گذشته  در مجلس مطرح و چندی‌ پیش  ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح خواهد بود.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است

در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامه‌های کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه می‌کند.

امکان پرداخت اجاره‌بها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن

وی در ادامه به تفکیک تعرفه‌های مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفه‌ها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز می‌توانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.

او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شده‌اند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانه‌ی املاک و اسکان وزارت راه و قوه‌ قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.

شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین می‌توانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرف‌های دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابی‌های دقیقی که توسط این سکوها انجام می‌شود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر می‌شود همچنین موجب می‌شود تمامی قراردادها مشابه و همسان‌سازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.

در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن  شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود. طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش

گفتنی است، کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی