به نقل از «تابناک»

۲۰ بانکی که وام اجاره ۲۰۰ میلیونی می‌دهند/ کدام مستاجر توان بازپرداخت اقساط ۵.۶ میلیونی تومانی را دارد؟

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۵۴۱۴

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اواخر آذرماه بود که رئیس کل بانک مرکزی از مصوبه یکهزار و سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: "سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال، در مراکز  استان ها، از ۷۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و در سایر شهر‌ها از ۴۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین تسهیلات ودیعه مسکن که پیش از این در روستا‌ها تعریف نشده بود، مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شد."

حال امروز بانک مرکزی بخشنامه مربوط به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن را که در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان ،سایر شهرستانها ۱۰۰ میلیون تومان و برای مناطق روستایی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است به ۲۰ بانک عامل ابلاغ کرد.

بر این اساس، متقاضیان مشمول این دستورالعمل پس از مراجعه و ثبت نام در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به آدرس https://saman.mrud.ir بر اساس ضوابط موضوعه و در چارچوب سهمیه‌های تعیین شده از طریق این سامانه به بانک‎ های عامل معرفی می شوند.

۲۰ بانکی که وام اجاره ۲۰۰ میلیونی می‌دهند

با اعلام بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن پس از افزایش سقف تسهیلات اعطایی طی نامه شماره   ۲۶۶۷۰۳‏/ ۰۲ در تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۲ به بانک‌های ملت، ملی، مسکن، صادرات، بانک رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصاد نوین، ایران زمین، پست بانک و موسسه اعتباری ملل به عنوان بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات ابلاغ شده است. 

براساس این بخشنامه  بانک مرکزی، متقاضیان این تسهیلات می‌بایست دارای اجاره­ نامه رسمی یا اجاره ­نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، حداکثر ۶ ماه قبل از ثبت درخواست متقاضی در سامانه باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نماید.

همچنین کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت­ نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.

در این بخشنامه آمده است"  به استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب 30/6/1400 مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ 3/3/1401 ، 31/3/1401 و 28/9/1402 شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن پس از افزایش سقف تسهیلات اعطایی به بانک های عامل ابلاغ شد."

پیرو نامه­ های­ شماره 84743‏/01 مورخ 06‏/04‏/1401 و  شماره 240888‏‏‏‏/02 مورخ 04‏‏‏‏/10‏‏‏‏/1402 درخصوص تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، اصلاحیه دستورالعمل تسهیلات یادشده به شرح زیر است: 

ماده 1- متقاضیان مشمول این دستورالعمل از سوی وزارت راه و شهرسازی بر اساس ضوابط موضوعه، در چارچوب سهمیه‌های تعیین شده از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir  به بانک های عامل معرفی می شوند.

ماده 2- سقف تسهیلات اعطایی مشمولان موضوع این دستورالعمل حسب درخواست متقاضی و ضوابط اعطای تسهیلات بانکی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

‌تبصره- مبالغ در نظر گرفته شده برای تسهیلات این ماده پس از اخذ مدارک و مستندات مورد نیاز و استعلامات صورت گرفته از سوی بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی و بر اساس توافق متقاضی و بانک/موسسه اعتباری غیربانکی می تواند به مبالغ کمتر از سقف های تعیین شده تقلیل یابد. در این صورت متقاضی موظف است نسبت به اصلاح سقف تسهیلات درخواستی در سامانه اقدام نماید.

ماده 3- بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است قبل از پرداخت تسهیلات نسبت به اخذ استعلام از سامانه سمات بانک مرکزی بابت عدم دارا بودن تسهیلات جاری در بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر ایشان اقدام و درصورت مثبت بودن این استعلام نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با ذکر دلیل اقدام نماید.

ماده 4- تسهیلات موضوع دستورالعمل در قالب عقد مرابحه خريد کالا و خدمات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی به مستأجر پرداخت می‌گردد.

ماده 5- تسهیلات مزبور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بازپرداخت حداکثر ۵ سال قابل اعطا می‌باشد.

ماده 6- وثایق مربوط به تسهیلات موضوع این دستورالعمل مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ابلاغی طی بخشنامه شماره 24792/01 مورخ 04/02/1401 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی می‌باشد.

ماده 7- شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می‌باشد:

7-1 متقاضیان می‌بایست دارای اجاره­نامه رسمی یا اجاره­نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، حداکثر ۶ ماه قبل از ثبت درخواست متقاضی در سامانه باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نماید.

تبصره- بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به مطابقت کد رهگیری و شهر مندرج در سامانه با اجاره نامه دریافتی اقدام نماید.

2-7 کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت­نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.

3-7 متقاضی می بایست متاهل باشد، چنانچه متقاضی مجرد باشد در خصوص زنان بایستی بالای 35 سال سن و در خصوص مردان بالای 45 سال سن داشته باشند.

۴-7 اولویت­بندی متقاضیان بر مبنای تصویب نامه شماره 71553‏‏/ت60069هـ مورخ 01‏‏/5‏0‏/1401 هیئت محترم وزیران موضوع "ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها" انجام می پذیرد.

ماده 8- چنانچه متقاضی تا حداکثر 15 روز کاری از تاریخ معرفی به شعب، نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه اقدام نماید.

ماده ۹- چنانچه بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان اقدام نمایند مبالغ عملکردی این تسهیلات جزء عملکرد ماده (4) قانون جهش تولید مسکن محسوب و جرائم مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ماده (۴) قانون مذکور به آن تعلق نمی­ گیرد.

تبصره- بانکها/موسسه اعتباری غیر بانکی عامل موظفند تا زمان تکمیل سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان را ادامه دهند.

براین اساس، بانک های عامل بایستی مراتب را به قید فوریت به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ و بر اعطای تسهیلات موصوف تاکید کنند. 

کدام مستاجر توان بازپرداخت اقساط ۵.۶ میلیونی تومانی را دارد؟

بررسی ها نشان می دهد در شهر تهران، شرایط بازپرداخت وام 200 میلیون ودیعه مسکن به گونه ای است که در بازه زمانی پنج ساله، هر ماه مبلغی در حدود 5 میلیون و 600 هزار تومان باید توسط مستاجر به بانک پرداخت شود. رقمی قابل توجه که در کنار مبلغ اجاره، برای شخص متقاضی با فشار اقتصادی همراه است و احتمال زیاد از توانش خارح باشد.

چگونه یک مستاجر در شهر تهران می تواند در کنار پرداخت اجاره به مالک، مبلغی هم در حدود 5.6 میلیون تومان به مدت پنج سال به بانک بپردازد؟ این سوالی است که باید مسئولان تصمیم گیر در شورای پول و اعتبار، وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس بدان پاسخ دهند.

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران یمن موساد حملات موشکی سپاه کریم مجتهدی پاکستان وام اجاره وام ودیعه مسکن بانک مرکزی مستاجران تیم ملی فوتبال ایران یمن موساد حملات موشکی سپاه کریم مجتهدی پاکستان بانک موسسه اعتباری غیر بانکی درخواست متقاضی در سامانه موضوع این دستورالعمل شورای پول و اعتبار پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن تسهیلات موضوع اعطای تسهیلات بانک های عامل میلیون تومان میلیون ریال سقف تسهیلات اقدام نماید بانک مرکزی تعیین شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۵۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن